بلاك چين

طبق اعلاميه‌هاي منتشرشده از سوي وزارت امور دارايي آلمان در تاريخ 8 مارس (17 اسفند)، اين وزارت خانه،سند مهمي را در خصوص نحوه‌ي تعامل و قانون‌گذاري اوراق بهادار مبتني بر بلاك چين، منتشر ساخت.
در اين سند كه ابتدا در تاريخ 7 مارس (16 اسفند) منتشر شد، قانون‌گذاران در مورد معرفي قوانين اوراق بهادار الكترونيك و صدور توكن‌هاي ارزهاي ديجيتال به بحث پرداخته‌اند.
اين سند همچنين تصريح مي‌كند كه مقررات اوراق بهادار بايد از لحاظ فناوري، بي‌طرف باشند و اين موضوع بدين معناست كه مي‌توانند بر مبناي بلاك چين و يا فناوري دفتر كل توزيع‌شده (DLT) باشند. طبق آيين‌نامه‌ي معاملات اوراق بهادار، از آن‌جا كه توكن‌هاي ارزهاي ديجيتال بيانگر اوراق بهادار، سرمايه‌گذاري و يا ديگر ابزارهاي مالي نيستند، صدور اين توكن‌ها منوط به قوانين بازار كنوني نيست.
با اين حال، عرضه‌ي اوليه سكه (ICO) توكن‌هاي ارزهاي ديجيتال، در بحث‌هاي انجام‌شده در اين سند گنجانده شده است زيرا طبق آن، اين توكن‌ها براي سرمايه‌گذاران خطراتي به همراه خواهد داشت. در اين اعلاميه آمده است كه پيش از ارائه‌ي لايحه‌ي پيش‌نويس در خصوص اين موضوع، وزارت فدرال دادگستري و حمايت از مصرف‌كننده و همچنين وزارت فدرال امور دارايي لازم است تا تصوير جامعي را از اقدامات مطرح‌شده در سند اصلي صدور مقررات، ارائه دهند.
دولت آلمان سند مقررات اوراق بهادار مبتني بر بلاك چين را منتشر كرد
به نظر مي‌رسد كه هدف از اين اقدامات، پررنگ كردن نقش كشور آلمان به عنوان يكي از كشورهاي پيشرو در ارائه‌ي فناوري مالي (fintech) است. اخيراً، رئيس اجرايي دولت آلمان، كابينه‌ي آلمان، اعلام داشت كه سياست‌نامه‌ بلاك چين اين كشور در اواسط سال 2019 ارائه خواهد شد. اين كابينه اظهار داشت كه پيش از معرفي استراتژي بلاك چين، مشاوره‌ي آنلاين برگزار خواهد كرد.
وزارت دارايي و وزارت امور اقتصادي و انرژي، در حال آماده‌سازي اين استراتژي‌ها هستند و انتظار مي‌رود كه ديگر وزارتخانه‌هاي مرتبط نيز، بعدها با آن‌ها در اين امر همكاري داشته باشند.
اوايل امروز، سايت خبرگزاري كوين تلگراف گزارش داد كه وزارت‌هاي دادگستري و دارايي، پيشنهاد راه‌اندازي يك دفتر ثبت را براي افزايش استفاده ازبلاك چين به منظور قانون‌گذاري اين بخش و حفاظت از سرمايه‌گذاران در مقابل سو استفاده‌هاي احتمالي، مطرح كردند. در اين دستورالعمل‌ها همچنين پيشنهاد شده است كه الزامات كنوني تسهيل شوند و چنين فرض مي‌شود كه ابزارهاي مالي بايد همتايان ملموسي داشته باشند كه سرمايه‌گذاران بتوانند آن‌ها را خريداري كنند.